الإجراءات الجديدة يجب أن تشمل المدينين

اكد مرشح الدائرة الرابعة ( الفروانية ـ الجهراء) طرقي سعود المطيري ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاسر الكويتية مشيرا الى ان اجراءات البنك المركزي المعنية باعادة تقنين شروط وضوابط القروض ما هي الا دليل على وجود مشكلة وان هناك تقصيرا حكوميا في متابعة ظاهرة الاقتراض ومدى التزامها بالشروط المحددة للاقتراض


وشدد على اهمية معالجة هذا الملف من خلال اصدار تشريعات تهدف إلى رفع المستوى المعيشى للمواطن مضيفا ان اجراءات البنك المركزي الجديدة ينبغي ان تشمل المقترضين وهم فئة المدينين للبنوك ومؤسسات الاستثمار لانهم هم اساس المشكلة التي بسببها استدعى اصدار مثل هذه الشروط والضوابط الجديدة للاقتراض.
وقال طرقي يجب ان تكون هناك نظرة حكومية شاملة لكافة المقترضين فكما اعادت تقنين شروط القروض يجب ان تتوجه لحل معضلة المقترضين والاعباء المالية الملقاة على عاتقهم بسبب غياب الرقابة الحكومية وتقاعس البنك المركزي عن القيام في بواجباته تجاه البنوك.
واكد طرقي ضرورة اقرار زيادة ملائمة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الجانب الاخر لتأتي هذه الزيادة بما يتناسب وحجم الغلاء المعيشي الذي بدأ يتفاقم دون اي اجراء حكومي جاد لمواجهتها والحد منها لافتا الى ان من اولى الاجراءات التي يجب حسمها اقرار زيادة الخمسين دينارا التي لا نقبل الا اقرارها حتى تأتي زيادة الرواتب منسجمة مع ما تتطلبه الاحتياجات المعيشية للمواطنين واسرهم آخذين في الاعتبار حجم الفوائض والثروات المالية للدولة التي ينبغي ان يشعر معها المواطن بتحسن في مستواه المعيشي اسوة بالدول المجاورة مبينا انه يضع ضمن اولوياته هذا الملف وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد.
وانتقد طرقي التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن صرف زيادة الـ 120 التي ادت الى افتقاد طعم هذه الزيادة من كثرة التصريحات التي تسطر بشأن موعد صرفها حتى كره المواطن صرف هذه الزيادة لطول انتظاره وترقبه موضحا ان عددا من الوزراء يجهلون ما يتم في ادارتهم ويفتقدون لتنفيذ القرار وفق اليات واضحة.
ودعا طرقي الى ان يبنى القرار على دراسة واضحة وان يكون تصريح الوزراء عن اي موضوع كان يتسم بالمسؤولية والمعرفة الشاملة بكل ما يدور في الوزارة لا ان تترك الامور على عواهنها مؤكدا ان ذلك من شأنه ان يصلح العديد من الامور المتراكمة في هذه الدولة التي باتت تصدر المشكلات وتختص بها ببراءة اختراع.
وتمنى طرقي ان يتم تحديد المشكلات المرتبطة بالظروف المعيشية للمواطنين وان يتم التركيز على حلها وفق خطط واضحة واسس مبنية على قدرة عمل موضحا ان هذا يعتبر من الامور المهمة التي من اجلها وجد الوزراء لكي يعملوا لهذا الوطن وللمواطنين فيه.